بتاريخ: 18/03/2006
.. كتب ممدوح صابر
المنامة فى 18 مارس / بنا / تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التى تعتمد عليها مملكة البحرين فى دعم مسيرة النمو الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل اعتمادا على ما تنفرد به من مزايا طبيعية وجغرافية وبشرية أهلتها لان تكون أحد أهم مناطق الجذب السياحى فى المنطقة خاصة مع وجود مناخ سياسى واقتصادى يوءمن بأهمية دور الاستثمار السياحى فى عملية التنمية الشاملة.
ويأتى اهتمام مملكة البحرين بدعم الاستثمار فى القطاع السياحى من منطلق أن القطاع السياحى يتميز بمجموعة من السمات المهمة فى عملية التنمية ومنها أنه أحد أهم القطاعات التى تساهم فى تحقيق قيمة مضافة غير منظورة للعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى وخاصة قطاع التجارة لان السياحة تساهم فى زيادة حركة البيع والشراء فى البلاد من خلال زيادة عدد الزائرين الامر الذى يساهم فى رواج الحركة الاقتصادية ككل فى المملكة كما أنه يسهم فى ايجاد وظائف للمواطنين مما يساهم فى الحد من مشكلة البطالة فضلا عن أن المردود المالى للسياحة يساهم فى احداث توازن فى ميزان المدفوعات لمواجهة الاثار السلبية التى تنتج عن تحويلات العاملين الوافدين الى الخارج.
وفى استراتيجيتها لدفع القطاع السياحة تعتمد البحرين على مجموعة من المقومات والاجراءات التى جعلتها موضع أنظار وكالات السفر والسياحة العالمية ومنها.
.
أولا / الموقع الاستراتيجى وامتلاك البحرين للعديد من الاماكن السياحية الترفيهية والابنية والاثار التاريخية وغيرها من المقومات مثل كرم الضيافة ومشاعر الود والترحاب التى يتسم بها الشعب البحريني.
ثانيا / توافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين التى تمثل البنية الاساسية الرئيسية لدعم أى نشاط اقتصادى وتمثل عنصر جذب للاستثمارات المحلية والاجنبية.
ثالثا / تعدد مجالات السياحة المتوافرة فى المملكة ومنها السياحة العلاجية والثقافية والرياضية وسياحة المعارض والموءتمرات اضافة الى وجود خدمات سياحية حديثة تتمثل فى مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية.
رابعا / يعد قيام الحكومة بفتح أبواب الاستثمار فى المجال السياحى وتقديم التسهيلات الممكنة أمام رجال الاعمال البحرينيين والخليجيين من أحد أهم الوسائل التى لجأت اليها لدعم ذلك القطاع وهو ما يدلل عليه انشاء منفذ المحطة الواحدة الذى يهدف لتشجيع الاستثمار بشكل عام ويتم من خلاله استخراج كافة التراخيص.
خامسا / التركيز على أهمية دور القطاع الخاص كحليف استراتيجى فى عملية التطوير السياحى الى جانب تكوين المراكز المختلفة لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع السياحى للمستثمرين والزائرين.
سادسا / العمل وفق استراتيجية مدروسة للترويج للامكانيات التى تتميز بها البحرين فى القطاع السياحى من خلال توضيح الحقائق بشأن أهمية الانفتاح السياحى على الخارج والتفاعل مع الثقافات والحضارات الاخرى بما ينعكس على معاملة السائح منذ لحظة دخوله الى المملكة وحتى مغادرته.
وقد ساهمت هذه المزايا والاجراءات فى الترويج للمملكة كمركز سياحى متميز فى المنطقة حتى أضحت البحرين بحق درة الخليج والجهة المفضلة من قبل المستثمرين الامر الذى يصب فى نهاية المطاف فى مصلحة الاقتصاد الوطنى ويتيح الفرصة للشركات الاستثمارية الوطنية والاقليمية والدولية للمشاركة فى ترويج البحرين كموقع متميز للاستثمارات السياحية كما أثمر أيضا عن ارتفاع نسبة مساهمة السياحة فى الدخل القومى حيث أصبحت تزيد على تسعة فى المائة ووصل متوسط العائد منها الى ما يزيد على مليار دولار سنويا وتستقبل المملكة حوالى ثلاثة ملايين سائح سنويا.
ولاشك أن كل هذه التسهيلات والاجراءات ساهمت فى دعم ثقة المستثمرين والبنوك والشركات فى البحرين كدولة سياحية وكانت بمثابة المحرك الرئيسى لما تشهده المملكة من طفرة فى عدد المشروعات السياحية العملاقة التى تقام بها حاليا والتى من أبرزها.
.
الجمعة مايو 16, 2008 3:47 am
